تهدف اللجنة الاستشارية إلى أن تكون لها دور استشاري فيما يتعلق بصياغة السياسات للمؤسسات الحكومية الوطنية، وبرنامج استشاري يمكّن من توجيه تطوير المناهج الدراسية ومسارات الحياة المهنية، وتعزيز الوعي بين الأكاديميين والمسؤولين الإداريين. تم الإعلان عن لجنة المشورة لصعوبات التعلم من قبل رئيسة جمعية المهنيين المتخصصين في صعوبات التعلم - الدكتورة هدى ن. شعبان، خلال مؤتمر الصحة النفسية والنفسية الباطنية الأطفالي العربي والبحر الأبيض المتوسط الأول، الذي عُقد في مدينة الكويت، ونُظم بالتعاون بين الجمعية الدولية لطب الأطفال والمراهقين (IACAPAP)، وجمعية طب الأطفال والمراهقين في منطقة شرق المتوسط (EMACAPAP)، وجمعية الكويت لصحة الطفل والمراهق (KACAMH)، في الفترة بين 12-15 نوفمبر 2014.
- استكشاف بشكل مكثف للممارسات التعليمية المقدمة للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم واضطراب فرط النشاط وتركيز الانتباه، والقوانين المتبعة في العالم العربي.
- مراقبة المشاكل والممارسات السلبية والقيود في التعليم للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم واضطراب فرط النشاط وتركيز الانتباه لتحديد أسبابها واقتراح حلول مناسبة.
- تقييم البرامج التعليمية الخاصة الحالية المصممة لصعوبات التعلم واضطراب فرط النشاط وتركيز الانتباه، وتطوير برامج جديدة.
- تقييم تحضير برامج المعلمين في التعليم الخاص وتقديم اقتراحات لتحسين هذه البرامج.
- إدراج وجهات نظر الخبراء في السياسات العامة المتعلقة بتعليم وتدريس الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم واضطراب فرط النشاط وتركيز الانتباه.
- تطوير نهج قائم على البحث لتعديل المناهج وتوفير التسهيلات لتناسب الفئات المستهدفة.
- إصدار تقارير تحتوي على معلومات ملخصة حول طبيعة القوانين المعتمدة في جميع الدول والمجتمعات العربية المتعلقة بصعوبات التعلم واضطراب فرط النشاط وتركيز الانتباه، بما في ذلك الإحصائيات العامة.
- إصدار بيانات وتقديم اقتراحات لتطوير التشريعات.
- تجميع الأبحاث المختلفة التي تخص الفئة المستهدفة، والتنسيق بين المشاريع البحثية المختلفة.
- إعداد التقارير والأبحاث.
- التواصل مع جمعيات النفع العام العاملة مع هذه المجموعات لتوحيد الجهود
- التواصل مع المؤسسات التعليمية الإقليمية والعالمية العاملة في مجال تطوير الموظفين وتطوير المناهج.
- تفعيل آليات الحوار وزيادة فرص التواصل بين المعلمين وإدارات المدارس
- زيادة فرص التواصل بين إدارات المدارس والقيادة التربوية.
- زيادة فرص التواصل بين أعضاء مجلس الشورى والقيادات التعليمية والسلطتين التشريعية والتنفيذية